تحولات نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از دهه ۴۰ و در نتیجه آن گسترش شتابان شهرنشینی را می‌توان منشأ اصلی تغییر کاربری اراضی پیرامونی شهرها دانست. رویکرد توسعه بر محور صنعت، تمرکزگرایی و شهرنشینی از دهه ۴۰ و ۵۰ هم‌زمان با تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور سبب شد، رشد شهرها که تا آن زمان ماهیتی درون‌زا و منبعث از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت، ماهیتی برون‌زا به خود گرفته و سبب‌ساز افزایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بی‌هویت و بدقواره شود و اسکان غیررسمی را افزایش دهد تا آنجا که در سال ۱۳۵۵ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها به تصویب رسید.

گرچه با تأسی از نظریه استفاده از اراضی شهری و همچنین نظریه قلب رشد می‌توان به علل ظهور و بروز اسکان غیررسمی در شهرها پرداخت و با غور و تفکر در آرای تحلیل‌گران شهری اسکان غیررسمی شهرها را با رویکرد ساختاری (بر اساس افکار نئومارکسیستی و نظریه وابستگی) و یا رویکرد نئولیبرالیستی (تأکید بر وضعیت قانونی_بوروکراتیک دولت) قبض و بسط داد اما در این نوشتار صرفاً اسکان غیررسمی منبعث از الحاق روستاها در نظرگاه ماست.

اهمیت مسئله رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی و خورندگی شهری در ایران سبب‌ساز تصویب سه دسته قانون شده است. قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵)، قانون تعیین و حفاظت از اراضی حریم شهرها (مصوب ۱۳۸۶) و همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (مصوب ۱۳۸۵) از این جمله به شمار می‌روند. بااین‌حال و باوجوداینکه شهرهای بسیاری با مسئله خورندگی شهری مواجه‌اند تردید جدی در اجرای قوانین مذکور وجود دارد.

درک الگوهای در حال تغییر، منبعث از پدیده خزش شهری و درنتیجه آن الحاق روستاهای پیرامونی از آن روی اهمیت می‌یابد که مهم‌ترین عامل تبدیل برگشت‌ناپذیر زمین به شمار می‌رود. با مطالعه تجربه‌های پیشین روستاهای الحاقی به شهر در اقصی نقاط کشور می‌توان آثار و پیامدهای ناشی از الحاق را در پیامدهای کالبدی و زیستی، اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای اقتصادی دسته‌بندی کرد.
ارتقا خدمات و تأسیسات شهری، افزایش دسترسی به خدمات عمومی، گسترش فضاهای بهداشتی و درمانی، افزایش کیفیت معابر و بهبود حمل‌ونقل و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و افزایش کارگاه‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی را می‌توان ازجمله آثار مثبت الحاق تلقی کرد؛ اما با نگاهی گذرا به پژوهش‌های صورت گرفته آثار منفی الحاق بسیار بیشتر از آثار مثبت آن است که از آن جمله: بروز سکونت‌گاه‌های غیررسمی و رشد حاشیه‌نشینی، نابودی اراضی و منابع تجدید ناپذیر، کاهش فضاهای سبز، معضلات زیست‌محیطی، افزایش ساخت‌وساز غیراصولی، ازهم‌گسیختگی اکوسیستم و فقدان زیرساخت‌های موجود برای ارائه خدمات شهری، تزلزل بنیان‌های اقتصاد روستایی، کاهش میزان تولید و حرکت به‌سوی مصرف‌گرایی، افزایش هزینه‌های زندگی، فقدان مهارت و تخصص و ایجاد شرایط برای اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب، مصرف‌گرایی و کاهش انگیزه در راستای فعالیت‌های تولیدی، تعارضات فرهنگی و اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی، برهم خوردن بافت و شبکه‌های اجتماعی محلی روستایی و کاهش مشارکت اجتماعی را می‌توان نام برد.

پدیده خزش شهر همدان و الحاق روستاهای پیرامونی آن در دهه‌های اخیر موردتوجه بوده و پس از الحاق چند روستا در دهه‌های گذشته، اکنون طرح الحاق چهار روستای حسن‌آباد، قاسم‌آباد، علی‌آباد و شورین در دست بررسی است. درهم‌تنیده شدن روستاهای مذکور در بافت کالبدی شهر، همسو بودن با توسعه شهر به علت قرار گرفتن در شمال شهر، مسئله کلان‌شهری همدان و نیاز به افزایش پارامتر جمعیت، تعارضات قوانین مدیریت شهری در مناطق مذکور، پیش‌بینی الحاق روستاهای مذکور در طرح ناحیه مرکزی و طرح مجموعه شهری همدان، نظر مثبت مشاور طرح جامع و نیز نظر مثبت ستاد بازآفرینی شهری و موافقت و پیگیری‌های نمایندگان شهر همدان در مجلس ازجمله مهم‌ترین دلایل و اقدامات موافقان طرح الحاق است.