به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حمید بادامی نجات روز پنجشنبه در چهارمین اجلاس شورای عالی استان ها افزود: ایران با جمعیت 80 میلیون نفر دارای 11 میلیون ساکن در بافت های فرسوده و 9 میلیون نفر ساکن در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای است به طوری که در مجموع 20 میلیون نفر در این سکونتگاه ها زندگی می کنند و این تعداد 25 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند.

وی ادامه داد: همین آمار کافی است که نگاه ویژه ای به این حوزه داشته باشیم چرا که پیامدها و آثار توجه نکردن به موضوع بازآفرینی محلات شهری بسیار زیاد است.

وی اولین پیامد را عدم توجه به حفظ ساختار محلات و کاهش حس تعلق ساکنان آن دانست و اظهار داشت: این موضوع موجب مهاجرت ساکنان بومی محلات به دیگر محلات شده است و همین موضوع بافت اجتماعی شهر را غیر متوازن می کند و هزینه های دولت را به مراتب افزایش می دهد.

بادامی نجات ادامه داد: عدم توجه به توانمندسازی بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های غیر رسمی در ابعاد مختلف آن، باعث افزایش افسار گسیخته ناهنجاری های اجتماعی در این محلات می شود که در صورت عدم کنترل و مواظبت آن می تواند به عنوان یک بحران اجتماعی مطرح شود.

وی اظهار داشت: یکی از مسایل اساسی و مهم کشور که در دهه گذشته با آن مواجه بوده ایم و برنامه های مختلفی در جهت ساماندهی، تدوین، تنظیم و اجرای آن انجام شده، مبحث مهم باز آفرینی محلات است.

بادامی نجات افزود: دولت نیز سال گذشته طرح باز آفرینی محلات را در دستور کار خود قرار داد، البته بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای، بافت های ناکارآمد شهری و بافت های تاریخی رها شده که می توانست ظرفیت بسیار خوبی را در حوزه گردشگری برای مدیریت شهری ایجاد کند، از جمله بافت هایی است که ستاد باز آفرینی محلات در صدد ساماندهی آنها از طریق همکاری نهادهای مرتبط است.

رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش شورای عالی استان ها گفت: پیشنهاد می شود دولت و متولیان امر در راستای کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی، سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از رشد حاشیه نشینی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

نماینده مردم همدان در شورای عالی استان ها گفت: همچنین باید برای تسری ناهنجاری ها و افزایش انواع آسیب ها، توانمندسازی محلات بافت های حاشیه ای و فرسوده را در دو سطح سیاست گذاری را در دستور کار قرار داد.

** 11 استان درگیر حاشیه نشینی

وی ادامه داد: طبق گزارش شورای اجتماعی کشور، حاشیه نشینی یکی از آسیب های جدی است که 11 استان کشور از جمله تهران، خراسان رضوی، کرمان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی و همدان بیشتر از سایر استان ها درگیر معضل حاشیه نشینی هستند که ساکنان این محلات، مشکل مالکیت، فقر، بهداشت و درمان و آسیب های اجتماعی دارند و توجه نکردن به این عارضه ها خسارات جبران ناپذیری را به دولت و مردم وارد می کند.

بادامی نجات اضافه کرد: برای رفع مشکلات و کنترل حاشیه نشینی همواره در برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین خوبی پیش بینی شده اما متاسفانه هرگز به طور کامل محقق نشده است، در برنامه ششم توسعه نیز درباره کنترل گسترش و توانمندسازی مناطق حاشیه ای شهرها، تهمیدات و قوانین مناسبی پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلف شده اند که در طول این برنامه نسبت به بهسازی، مقاوم سازی، باز آفرینی و نوسازی سالانه حدود 270 محله ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای در کشور اقدام کنند.

نماینده مردم همدان در شورای عالی استان ها در ادامه بر تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی در شهرداری های کشور، قانون مدیریت یکپارچه شهری و پیش بینی اعتبار لازم برای باز پرداخت بدهی ادارات به شهرداری ها را مورد تاکید قرار داد.

چهارمین اجلاس شورای عالی استان ها امروز پنجشنبه در محل ساختمان قدیم مجلس و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

/ خبرگزاری جمهوری اسلامی. ایرنا

کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری به عنوان کمیسیون اصلی طرح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهری را بررسی کرد و مورد موافقت قرار نداد.

حمید بادامی نجات رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات، پژوهش و فناوری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها درباره مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون متبوعش اظهارداشت: این کمیسیون طرح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهری را به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار داد که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت.

وی در توضیح مطلب فوق گفت: دربحث فناوری اطلاعات در شهرداری ها و دهیاری ها ضعف و کمبود قانون وجود ندارد. در قانون ششم توسعه درماده 67 جایگاه فناوری اطلاعات دیده شده است که می توان به عنوان قانون بالادستی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: لذا دراین راستا به مرکزآموزش و پژوهش شورای عالی استانها پیشنهاد می شود که پس از بررسی کامل قوانین و مقررات و همچنین بررسی ضعف ها، طرحی درجهت حرکت به سمت شهر الکترونیک و شهر هوشمند به صورت کامل و کارشناسی شده به کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.

بادامی نجات در ادامه با اشاره به طرح پیشنهادی بودجه سال 97 شورای عالی استانها بیان کرد: دراین طرح مبلغ مصوب برای جایگاه آموزش و پژوهش شوراهای اسلامی کشور کافی نیست. بنابراین پیشنهاد شد که مبلغ دیگری به کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه که کمیسیون اصلی این طرح است ارائه شود.

/ برگزفته از سایت شورا خبر

شهرداری الکترونیک، اداره مردمی شهر

با پیشرفت سریع جوامع و رشد فن­آوری­های اطلاعاتی، مباحث جدیدی در حوزه شهرداری­ها مطرح شده است. اصولا ارائه خدمات فراگیر به شهروندان به صورت متمرکز در یک شهر با تحقق شهرداری الکترونیک میسر می­ شود. شهرداری الکترونیک بستری را فراهم می­ کند تا ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان  با بیشترین خروجی محقق می­شود.

دکتر مهدی سخائی­ نیا استادیار و مدیر فناوری دانشگاه بوعلی­ سینا همدان است، وی که از اعضای کمیته فناوری در مرکز مطالعات و پژوهش­ های شورای شهر همدان است دیدگاه­ها و پیشنهاد­های خود را  در زمینه الکترونیکی کردن فرآیندهای شهرداری در مصاحبه با روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش­های شورای اسلامی شهر همدان در میان می ­گذارد؛ لازم به ذکر است، این طرح در کمیته فناوری مرکز مطالعات و پژوهش­ های شورای اسلامی شهر همدان در حال بررسی است.

در خصوص ضرورت و چگونگی انجام الکترونیکی کردن فرآیندهای شهرداری  توضیحاتی را بفرمائید.

از نقطه نظر دولت الکترونیک  می­بایست قسمتی از خدمات از طریق اینترنت به مردم ارائه شود. به این معنی که ارباب رجوع یا مشتری سازمان که مخاطب آن در اینجا شهرداری است، بدون مراجعه به سازمان بتواند تقاضایش را انجام داده و پاسخ خود را دریافت کند. به عبارتی نیازی به حضور فرد در سازمان نباشد. این اتفاق می­ تواند بر مسائل مرتبط تاثیرگذاشته و موجب کاهش وقت، هزینه ­های مشتریان و سازمان مربوطه شود. ضرورت الکترونیکی شدن فرآیندها برای رسیدن به شهرداری الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست، اما در چگونگی انجام آن نکته حائز اهمیت این است که  ظرفیت ­های موجود و قابلیت ­های سازمان را در این زمینه بایستی سنجید و در نظر گرفت. به عبارت دیگر مطابق با مدل بلوغ دولت الکترونیک باید مراحل بلوغ به درستی طی شود.

آیا ظرفیت و قابلیت انجام فرآیند الکترونیکی کردن تنها به سازمان مربوطه باز می گردد یا مشتری را نیز در بر می ­گیرد؟

جهت انجام موفق این فرآیند، جدای از سازمان مورد نظر، بایستی آموزش­ های لازم ( فنی و فرهنگی) در تسهیل پذیرش این امر از سوی مراجعان ارائه شود.

برخی از اهداف شهرداری الکترونیک را بیان کنید.

به طور کلی هدف از دولت الکترونیکی بهبود مدیریت اطلاعات در یک سازمان است. با افزایش توان پردازش اطلاعات از طریق الکترونیکی کردن فرآیندها زمان انجام کارها کاهش پیدا کرده که سبب رضایت­ مندی مشتری می­شود و از سوی دیگر کاهش هزینه­ های سازمان را دربرخواهد داشت. به طور خاص در شهرداری با داشتن وب سایت­ها برای اطلاع­ رسانی یا در اختیار قراردادن فرم­ های لازم برای انجام امور مختلف مراجعه به شهرداری را می­ت وان کاهش داد. در مراحل بعد با دریافت درخواست­ های مختلف از قبیل پرداخت عوارض درآمد، شهرسازی، نوسازی و … و پاسخگویی و پیگیری امور از طریق اینترنت سبب  کاهش مراجعات مردم و تسریع در انجام خدمات ارائه شده توسط شهرداری می ­شود.

چالش­هایی که در الکترونیکی کردن شهرداری ممکن است، اتفاق افتد، کدام است؟

چالشی دو سویه وجود دارد از یک سو مردم و از سوی دیگر شهرداری. میزان نفوذ اینترنت ما چقدر است؟ افراد به چه میزان به اینترنت دسترسی دارند؟ آیا این الکترونیکی کردن به گونه­ای انجام می­شود که مردم بتوانند به سیستم اعتماد کرده و نیاز به مراجعه حضوری نباشد؟ علاوه به بر امکانات فنی مورد نیاز برای مردم، فرهنگ سازی بیش از بیش در این خصوص ضروری است. از سوی دیگر شهرداری آیا ابزارهای لازم، اطلاعات مورد نیاز و قابلیت­های اجرای طرح را دارد؟ نرم­افزارهای موجود در سازمان قابلیت انجام این فرآیند را دارند؟ به عبارت دیگر سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان به اندازه ­ای هست که توان الکترونیکی کردن سازمان را دارا باشد؟ مباحث مختلفی از جمله یکپارچه ­سازی داده ­ها و فرایندها مطرح است. این نکته حائز اهمیت است در صورتیکه سازمان به بلوغ کافی نرسیده باشد ارائه خدمات برخط از طریق اینترنت می تواند ما را از اهداف دولت الکترونیک دور کند.. مثلا اگر از 10 درخواست  الکترونیکی، سه یا چهار نفر نیاز به مراجعه حضوری پیدا کنند یا تناقضات اطلاعاتی در سازمان وجود داشته باشد نه تنها اهداف مورد نظر بدست نخواهد آمد بلکه بدبینی مردم و کاهش اعتماد، ما را از اهداف دور خواهد کرد و در خصوص فرآیندهای سازمانی باید به این نکته توجه داشت که سازمان ما وظیفه ­محور است، به این معنی که واحدها منفک و مجزا از یکدیگر هستند، در حالیکه برای شهرداری الکترونیک ما نیاز به سازمان فرآیند­محور داریم که باید در فرآیندهای شهرداری بازبینی و مهندسی مجدد انجام شود.

از مزیت­ های شهرداری الکترونیکی بگوئید.

علاوه بر هدف اصلی که بهبود و تسریع در ارائه خدمات به ارباب رجوع است، ایجاد زیرساخت ارتباطی مناسب برای شهر، ایجاد بستر آموزشی در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش مشارکت مردمی در اداره شهری، کاهش ترافیک شهری، کاهش فساد اداری، اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم از مزایای شهرداری الکترونیک می باشد.

مراحل ایجاد شهرداری الکترونیکی چگونه است؟

شکل­­­گیری شهرداری الکترونیک از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می ­کند و مشتمل بر چهار مرحله است:

۱-حضور اولیه: در این گام بیشتر حضور در اینترنت مطرح است و با ایجاد یک سری وب سایت ­های اطلاعاتی  به مردم اطلاع رسانی انجام می­دهند. این سایت ها ایستا هستند و تغییرات زیادی ندارند.

2- حضور ارتقا یافته: وب سایت ها  در این مرحله حاوی اطلاعاتی هستند که نیاز دارد به طور منظم و مستمر آنها را به هنگام ­سازی کرد؛ نظیر درج نشریات، قوانین، آیین نامه­ ها و مقررات و خبرنامه ­ها در آن. همچنین امکاناتی برای جستجو در این مرحله فراهم می ­شود.

3-  حضور تعاملی: در این مرحله تعامل ­ها فراهم می­ شود. ارائه فرم­ های مورد نیاز، ایجاد انجمن­ های گفتگو و پاسخ به سوال­های مراجعه­ کنندگان در وب سایت­ها ارائه می­شود. همچنین امکان ارتباط اجزای دولت با یکدیگر از طریق ایمیل از دیگر کارهایی است که در این بخش انجام می­شود.

4- حضور تراکنشی: در این مرحله تراکنش­های سازمانی باید به شکل برخط انجام شوند؛ بدین صورت که با کارهای ساده شروع و در مراحل بعدی، کاربردهای پیچیده ­تری – مانند امضای الکترونیک، رمزنگاری و رمز عبور – بدان افزوده خواهد شد. برای این مرحله نیاز به تغییر و بازمهندسی فرآیندهای سازمان وجود دارد.

پروژه­هایی اصلاح شده، قابل اعتماد و موفق در کشور با موضوع الکترونیکی کردن فرآیند­ها انجام شده است؟

بله، البته نباید فراموش کرد که نوع فرآیند و خدمت ارائه شده در سازمان خیلی مهم است.

منظور از نوع فرآیند در سازمان شهرداری به چه معناست؟

به این معنی که آیا داده­ها و اطلاعاتی که جهت انجام این فرایند لازم است، در سازمان وجود دارد؟ نحوه دریافت داده­ها و اطلاعات، صرفا از مشتری ممکن است؟ تایید صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتری به چه نحوی خواهد بود؟

چقدر به پوشش ضعف ­های موجود و انجام موفقیت آمیز شهرداری الکترونیک خوشبین هستید؟

در صورتیکه برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات وجود داشته باشد و ما مطابق با آن مراحل بلوغ را طی کنیم قطعا موفق خواهیم بود. تاکید من طی مراحل بلوغ است و توجه به این امر که که اگر بستر لازم برای الکترونیکی کردن  شهرداری وجود نداشته باشد و ما بخواهیم با عجله حضور تراکنشی و یکپارچه داشته باشیم نه تنها به منزل مقصود نخواهیم رسید بلکه رسیدن به این هدف را به تاخیر خواهد انداخت. نکته مثبت در شهرداری این است که سازوکار مدیریت فناوری اطلاعات در هرم مدیریتی شهرداری به درستی ایجاد شده است بهره­ گیری از این سازوکار و توجه مدیران سطح بالا در شهرداری به فناوری اطلاعات می­تواند با هزینه کمتر سبب موفقیت شهرداری در الکترونیکی کردن شود.

نتیجه ­ای که از مبحث مورد نظر حاصل می­شود، کدام است؟

کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران شهرداری کشور باید به کارایی و اهمیت دستاوردهای اینگونه فناوری­ ها توجه بیشتری کنند.

.علی­رغم اینکه سالیان متمادی از روند توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه­ یافته می­گذرد و در عصر کنونی کشورهای توسعه یافته پروژه الکترونیکی شدن شهرها را به طور کامل طی کرده­اند اما در اکثر کشورهای در حال توسعه مانند ایران هیچ روند منظم و منسجمی برای پیاده­سازی پروژه­هایی با این اهمیت وجود نداشته است. عامل اصلی این کاستی ­ها، پایین بودن سطح آمادگی الکترونیکی جامعه برای پذیرش و استفاده از فناوری نوین اطلاعات است./ روزنامه هگمتانه، 20 فروردین ماه

برای تحقق هدف ایجاد یک شهر قابل سکونت، مجموعه گسترده ای از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی باید برطرف گردند. دیدگاه‌های اجتماعی نظیر شغل، تحصیل، و ایمنی اخیراً در راستای تعیین شاخص‌های سکو‌نت‌پذیری شهری مورد توجه قرار گرفته‌اند. به علاوه، ابعاد زیست‌محیطی نظیر هوای پاک، محله آرام و ساکت، مناظر خیابانی جذاب و فضای سبز در مجاورت محل زندگی از اهمیت روزافزونی برخوردار می‌گردند.

میزان و کیفیت فضاهای سبز بر الگوهای فعالیت شهروندان، حالت و تکرار تفریحات روزمره، نحوه دستیابی به اطلاعات درباره محیط زیست، و فرصت استراحت و مقابله با استرس‌های روزمره تأثیر می‌گذارد. وجود مناطق طبیعی در قالب خدمات زیست‌محیطی به کیفیت زندگی کمک می‌کند.

کارشناسان کیفیت زیست محیطی نقش مهمی در تأمین ابزارهایی ایفا می‌کنند که قادرند پیامدهای کیفیت زیست محیطی در زمان‌های آینده را سنجیده و مورد مقایسه قرار دهند. مفاهیمی نظیر سکونت پذیری، کیفیت زندگی، محیط زندگی، کیفیت مکان، استنباط و رضایت از سکونتگاه، ارزیابی محیط‌های مسکونی و زندگی و پایدارپذیری غالباً به عنوان مفاهیم مترادف بکار گرفته می‌شوند و در واقع یکدیگر را همپوشی می‌کنند اما گاهی مواقع با یکدیگر در تضادند.

کیفیت خاک مناطق شهری باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بدین طریق بتوان از خدمات عمومی در راستای مدیریت مناسب کیفیت زیست‌محیطی پشتیبانی به عمل آورد. برنامه‌ریزان همچنین باید تصمیمات خویش را با طرح‌های شهری پایدارپذیرتر سازگار کنند. مطالعات نشان داده از هر پنج شهروند اروپایی چهار نفر در مناطق شهری زندگی می‌کنند و قالب شهری ـ نظیر تراکم یا فشردگی شهرها ـ بر زندگی روزمره تأثیر گذاشته و یک عامل مهم در ارتباط با کیفیت زندگی و اثرات زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

انجام یک مطالعه میان رشته‌ای بر روی قالب شهری از جمله مقیاس سنجش مناظر، عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و ساختارهای حاکمیتی در کنار یک تحلیل تاریخی به میزان زیادی بر درک و شناخت از قالب شهری نوظهور خواهد افزود.

نظارت بر توسعه شهری در راستای کسب اطمینان از این موضوع که شهرها در آینده پایدارپذیر هستند یک لازمه قطعی است. پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری در این حوزه نیازمند اطلاعات فضایی جهت پیش‌بینی روندهای توسعه شهری است.

بررسی عواملی که قدم زدن در محیط‌های شهری را حالت می‌دهند یک وظیفه مهم دیگر فرآیند برنامه‌ریزی شهری است. مناظر به طور کلی نقش مهمی در تشویق عابران به تحرک ایفا می‌کند. میزان تکرار عبور و مرور عابران پیاده در خیابان‌ها به عنوان کارکرد دسترسی پذیری و اولویت منظرها به کمک یک چارچوب مفهومی مورد تحلیل قرار گرفته است.

قابلیت به نمایش گذاشتن سناریوهای رشد شهری به گونه‌ای که سیاست‌های عمومی گوناگون را بازتاب داده و تأثیرات نسبی آن بر روی منابع طبیعی قابل ارزیابی باشد به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است به علاوه، ابزارهای اطلاعات جغرافیایی نظیر اسپیس سینتاکس را می‌توان در راستای مشاهده جریانات در فضای عمومی شهری و قضاوت در مورد دسترس پذیری مناطق سبز شهری و آب بکار گرفت.

کیفیت محیط زیست شهری به عنوان فضای زندگی مردم دنیا از جمله دغدغه‌های اولیه محققان دانشگاهی، سیاستگذاران، و شهروندان به شمار می‌رود. نگرانی‌های فزاینده درباره ماهیت و گستره تقسیمات اجتماعی ـ فضایی در ارتباط با کیفیت زیست محیطی و رفاه انسانی باعث گردیده اند تا پژوهش‌های بین المللی بر روی مشکلات زندگی در شهرهای معاصر متمرکز گردند.

شناسایی ویژگی‌های کمیت پذیر مناظر که بر سلامت تأثیر می‌گذارند یکی از مؤلفه‌های مهم است که کمک میکند تا طراحی مناظر آتی برای سلامت انسان مفید و سودمند باشد.

توسعه پایدار نیازمند آن است که پروژه‌های توسعه در راستای ایجاد تفریحگاه منجر به از بین رفتن منابع طبیعی نشوند. اطلاعات و دانش درباره اهمیت محیط بیرونی در سلامت و رفاه ما به سرعت افزایش پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد جنگل‌های شهری با هدف ارتقای سلامت و رفاه می‌توانند بخش مهمی از تصمیمات راهبردی در فرآیند برنامه‌ریزی فضایی باشند. توسعه و تأمین مالی جنگلهای شهری و فضای سبز جدید باید بخشی از طرح کلی توسعه باشد. این مساله از اهمیت و جذابیت جهانی برخوردار است، زیرا بسیاری از کشورها به سرعت به سمت شهرنشینی در حرکت هستند و ایجاد فضای سبز و جنگلهای شهری نقش مهمی در فرآیند ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت زیست محیطی ایفا میکند.

در صورت آب رفتن شهرها، از کشاورزی شهری می‌توان به عنوان سیاستی جهت افزایش کیفیت زندگی بقیه جمعیت بهره گرفت. از نظر بسیاری از مردم خلوت و تنهایی اصلی‌ترین ویژگی‌های مناظر طبیعی به ویژه مناطق جنگلی در راستای رهایی از خستگی و استرس به شمار می‌روند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که میان برداشت حسی از محیط‌های طبیعی و سلامت انسان رابطه وجود دارد. فضای سبز شهری را می‌توان از مؤلفه‌های مهم سلامت روانی عموم مردم دانست. با توجه به رشد سریع جمعیت و مشکلات ناشی از آن زندگی انسانها دچار تغییر و تحولاتی بنیادین شده است که اگر تمهیدات لازم و چاره اندیشی‌های اصولی و اساسی تجویز نشود ممکن است که انسانها دچار بیماری‌های روحی و روانی شوند و آرامش و نشاط از زندگی انسان‌ها رخت بربندد پس لازم است که در طراحی‌های شهری و کاربری‌های مناسب زمین که می‌تواند آرامش و نشاط را برای شهر به ارمغان آورد دقت و توجه بیشتری شود و در ساماندهی کاربری‌ها و طراحی‌های شهری به شیوه‌ای عمل شود که تا سر حد امکان بتوان بستر مناسبی را برای زندگی انسانها فراهم آورد چرا که با وجود مشکلات و دغدغه‌های بسیار زندگی در قرن حاضر زندگی انسان در کاربریها و طراحی‌های شهری نامناسب موجود با خطر مواجه شده و انسانها دچار بیماری روحی و روانی و افسردگی می‌شوند.

شهر عالی‌ترین مکان تجمع زیستی انسان از آغاز تاکنون بوده است. روی آوردن بشر به زندگی شهری نیز از مهم‌ترین مقاطع تاریخ بشریت است. از این مرحله به عنوان آغاز تمدن یاد می‌کنند. بی تردید از همان لحظات پیدایش شهرنشینی، طراحی و زیبایی آن نیز مطرح بوده است. هدف از طراحی و زیبایی شهری بهبودبخشی به شرایط زندگی و رفع نیازهای ساکنین شهر در آبادی‌های ساخته بشر است. بنا به گفته دیموند، «شهرها کاملترین اشکال ممکن آبادی انسانی اند». آنها آدمی را در وصول به نقطه اعلای فرهنگ یاری رسانده و درپناه دیوارهای خود محیطی مناسب را برای پرورش اصیل‌ترین دستاوردهای علمی و هنری فراهم آورده اند.

این فرایند عملکردیست روانی که به احراز هویت بستگی تام داشته و دربرگیرنده احساس تعلق و دلبستگی می‌باشد بدین ترتیب سکونت گزینی را باید امری ناشی از هدف دانست. در طراحی‌های شهری و ساماندهی کاربری ها، طراح و گروه طراحان باید بسیار ظریف و با حساسیت ویژه‌ای عمل نمایند و سعی و تلاش آنها ایجاد و خلق محیط‌های زیبا، امن و مناسب و جذاب برای آرامش و نشاط انسانها باشند چرا که انسانهایی که چرخ توسعه و پیشرفت جوامع را به حرکت در می‌آورند در همان محیط‌ها به آرامش و نشاط دست می‌یابند.

با توجه به تعریف کاربری زمین که عبارت است از بررسی نوع استفاده از زمین به نسبت انواع فعالیت‌های مختلف اعم ازبهداشتی،درمانی،مسکونی، اداری و تجاری که توضیح در باره هریک از آنها مجال این بحث نبود طراحان تشبیه به بازی گران یک بازی شطرنج باید عمل کنند وتاسر حد امکان سعی نمایندکه هر مهره ( هر نوع کاربری به یک مهره شطرنج تشبیه شده است )را در بهترین مکان مناسب جای دهند و در یک تشبیه دیگر می‌توان مجمع کاربری‌ها را به یک پازل در هم ریخته نشان دادکه سعی طراحان قراردادن هر یک از آنها در جای خودشان می‌باشد. در اینجا لازم است که درایت و تخصص نیز به عنوان چاشنی اضافه شود و طراحان به شیوه‌ای عمل نمایند که بتوانند کاربریها و طراحی‌های سازگار و موافق و کاربریها و طراحی‌های ناسازگار و نا موافق هم را درست از هم تشخیص دهد و سعی نماید که درطراحی‌های شهری و ساماندهی کاربری ها، ترکیب درست و منطقی را بچیند به طوری که بیشترین بهره برداری را داشته باشد. وگروه طراحان ( معماران، شهر سازان، برنامه ریزانع اقتصاد دانان، جغرافی دانان، جامعه شناس و…) مطالعات کامل و جامعی از تمامی جوانب از جمله زیر ساختی(حمل و نقل و دسترسی، ارتباطات و…) زیست محیطی را انجام دهند. به عنوان مثال در طراحی و تعیین کاربری‌های آموزشی و مسکونی توجه به مسیر عبور دانش‌آموزان و تسلط نداشتن ا مکان آموزشی بر مکانهای مسکونی را بنمایند و رعایت حد فاصل مجاز و استاندارد این دو مکان را از همدیگر بنمایند./ روزنامه هگمتانه، 18 فروردین ماه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع 1.حسین زاده دلیر، کریم، ( 377،تکنیک و اصول برنامه‌ریزی شهری، جزوه درسی کارشناسی برنامه‌ریزی)

2.سیف الدینی فرانک،(1386 روند شهرنشینی، مساله شهرهای بزرگ، مجله پژوهشهای شهری، دانشگاه) تبریز. 3.رضویان، محمد تقی، ( 1381، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران