تاریخچه شهرداری همدان
بلديه به مفهوم شهرداری در ايران سازمانی نسبتاً جديد است و سابقه آن به عهد ناصرالدين شاه قاجار می رسد که ظاهراً بر اثر مسافرت های خود به اروپا به فکر تاسيس اداره ای برای بعضی از امور شهری افتاد و اصطلاح بلديه تقريباً از حدود اوايل سده ۱۴ هجری قمری تداول يافته اما صورت عملی تاسيس و قانونی شدن آن از دستاوردهای انقلاب مشروطه ايران ( ۱۳۲۴ هـ .ق) بوده است.
می توان گفت که حکومت مشروطه ايران در همدان تقريباً چند ماهی قبل از صدور فرمان آن در ايران به يمن وجود حکمران عارف و آزاديخواهی چون ظهير الدوله صفا عليشاه در اين شهر استقرار يافت. وی پيش از آن که اسمی از مجلس شورای ملی در ايران باشد در شهر همدان مجلس فوايد عمومی را بنياد گذاشت که حکم پارلمان شهری بود و بعدها انجمن ولايتی نام گرفت.
يکی از فوايد اين مجلس و اموری که به آنها توجه می کرد ترتيب اداره بلديه و تشکيل مجمع بلدی (همدان انجمن شهر است) بود که متاسفانه اخبار و اسناد قرارهای آن در اين خصوص طی سال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ هـ .ق بدست نيامده است.
در دوره استبداد صغير ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷ ( ۲۳ جمادی اول – ۲۶ جمادی الثانی ) اين مجلس از هم پاشيد و حتی ساختمان آن که در محوطه آرامگاه بوعلی بود تخريب شد. پس از تشکيل اردوی ملی مجاهدان در همدان و خلع محمد عليشاه از سلطنت انجمن ولايتی تدريجاً فعاليت خود را از سر گرفت و مجاهدان و آزاديخواهان ترتيب امور بلدی را وجه همت قراردادند. بنابر بعضی از قرائن شهر همدان از اواسط سال ۱۳۲۷ هـ .ق دايره با دفتری به نام بلديه داشته و رئيس آن نيز عنايت الملک همدانی بوده است.
محل بلديه : کوچه کشميری ها ( حدود قبرستان ميرزا تقی) و روبروی پل پهلوان ها بود که در زمان رياست فريدالدوله گلگون به همين محل کنونی يعنی آرامگاه بوعلی که زمين خود وی بوده است انتقال می يابد.
تاریخچه شورای اسلامی شهر همدان
شوراها در فرهنگ ايراني
مشورت و شورا به عنوان يک پديده اجتماعي به اندازه تاريخ بشري قدمت دارد . اين پديده در جامعه ايراني از ابعاد و سطوح متفاوتي برخوردار است . براي بررسي جايگاه شوراها در فرهنگ ايراني بايد سطوح تصميم گيري و فعاليت هاي موجود در جامعه ايراني را مدنظر قرار داد.
در اولين دورة فرمانروايي سياسي ايران , ” ديااکو ” به صورت مشورتي از طرف قبايل ماد به حکومت انتخاب مي شود . وي به درخواست مردم ماد و به صورت مشاوره اي حکومت مي کند , اما اين نوع سيستم سياسي در جامعه ايران امتداد نمي يابد . مي توان گفت بحث شوراها در ايران بيشتر در ساختار اجتماعي و فرهنگي ما نفوذ ديرينه دارد , تا ساختارهاي سياسي و حکومتي .
اين مسئله با توجه به آن که فرهنگ سياسي اسلام , وجود شورا را به عنوان يک امتياز مکتبي پذيرفته است جاي تأمل بسياري دارد . در قرآن سوره اي از سوره ها ” شوري ” نام دارد و در همان سوره خداوند به مسلمين امر به شورا و مشورت کرده است.
… والذين استجابو الربهم و اقامو الصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون …
… آن چه نزد خداست بهتر و پايدارتر است براي کساني که ايمان آورده اند و دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را به پا داشتند و کارشان با مشورت است و از آن چه به آنان روزي داديم انفاق مي کنند …
در اين آيه نماز و شورا در کنار هم آمده اند . پيامبر نيز به عنوان اسوة حسنه اي براي امت اسلامي , موظف به مشورت با مردم است . خداوند در سوره آل عمران آيه ۱۵۱ مي فرمايد :
” اين رحمت الهي است که تو را با مردم مهربان کرده است و اگر خشن و سنگدل مي بودي همه از اطراف تو پراکنده مي شدند . بنابراين بر آنان ببخشاي و بر ايشان طلب آمرزش کن و در امور با ايشان مشورت کن و آنگاه که به کاري تصميم گرفتي بر خداوند توکل کن ” .
در حديث نبوي آمده است که : ” هر گاه زمامداران شما نيکان و توانگران شما سخاوتمندانتان باشند و کارهايتان با مشورت انجام شود , در اين موقع روي زمين از زيرزمين براي شما بهتر است و اگر زمامدارانتان بدان و توانگرانتان بخيلان باشند و کارها با مشورت برگزار نشود در اين صورت زيرزمين از روي آن براي شما بهتر است.”
بخش عظيمي از فرهنگ ايراني آميخته با چنين آموزه هاي ديني است که جايگاه شور و مشورت را در فرهنگ ايراني از اهميت ويژه اي برخوردار مي سازد.
اين مسئله در ادبيات و در بين حکماي ايران نيز به خوبي نمايان است . در ميان داستان ها , اشعار و مثل هاي ايراني , مشورت با ديگران براي رسيدن به هدف و انتخاب راه صحيح ستوده و آموزش داده شده است . حکيم مولانا قدرت و نفوذ شورا و مشورت را در تصميم گيري و انجام امور چنين بيان مي کند:
امر شاورهــم , پيامبــــر را رسـيــد *** گر چــه رايـــي نسبــت رايـــش نديد
در تـــرازو , جــو , طبق زر شدسـت *** ني از آنک جو چو زر گوهر شدســت
مشــورت کــن با گـــروه صالحــان *** بر پيمبــر امرشــــاورهـــم بـــــدان
امرهـــم شـــوري بــــراي ايـن بود *** کــز تشــاور سهـــو و کژ کمتر رود
اين خردهــا چون مصــابيح انورست *** بيست مصباح از يکي روشن تر اسـت
بنابراين شورا و مشورت در جامعه ايراني پديده اي تازه و نو ظهور نيست , اما مفهوم شورا به عنوان يک نهاد اجرايي منتخب مردم , از پيامدهاي جامعه نوين و مدرن پس از انقلاب صنعتي است . در جامعه ايراني نهادهاي اقتصادي و اجتماعي داراي سابقه مشارکتي هزاران ساله هستند . اما ساختار سياسي از چنين پشتوانة فرهنگي و تاريخي برخوردار نيست .
در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي نيز گذر زمان تحولات چندي را در زمينه شورا و مشورت در جامعه سنتي ايران ايجاده کرده است و تا حدي مي توان گفت که مشارکت و شوراهاي سنتي در جامعه شهري , ديگر به ندرت قابل رويت است , اما هنوز در بين عشاير و جامعه روستايي ايران قدرت خود را حفظ نموده است .
در بين عشاير ايراني مشارکت توليدي درزمينه هاي دامداري هم چنان پابرجاست و کارکردهاي پنهان و آشکار خود را داراست . در روستاها نيز مشارکت در زمينه اقتصادي قدمتي به وسعت تاريخ ايران دارد ” بند ” , ” واره ” و … نمونه هاي زنده اي از سنت مشارکت و شورا در فرهنگ ايراني هستند که طي هزاران سال هنوز پابرجايند . مشارکت مردم در بناکردن مساجد , معابر , حمام و … نيز از مصاديق ديگر مشارکت در فرهنگ ايراني است , اما همان طور که گفته شد اين الگوهاي مشارکتي کمتر در ساختار سياسي ايران ديده مي شود . براي نهادينه کردن مشارکت در ساختار سياسي که در الگوي جديد , مشارکت اهميتي ويژه دارد , بايد با تکيه بر الگوهاي سنتي مشارکت که عمدتاً در زمينه هاي اقتصادي و مذهبي ايران ريشه هاي تاريخي بسياري دارد , اقدام کرد
تاریخچه فعالیت شورای اسلامی شهر همدان
پيشينه انجمن هاي بلديه به تصويب قانون اساسي حكومت مشروطه برمي گردد كه مجلس شوراي ملي وقت قانون بلديه را در آن مورد توجه قرار داد و به تصويب رساند.امروز حدود صد سال از به رسميت شناختن حقوق سياسي مردم ايران مي گذرد. ملت ايران در اين صده براي ابراز وجود و مشاركت در امور اجتماعي – سياسي خويش دوره هاي چندي را سپري كرده اند. اولين قانون بلديه در سال ۱۲۹۶ خورشيدي باذكر شرايط و وظايف انجمن بلديه و شرايط عضويت درآن به تصويب رسيده است.
باروي كار آمدن رضاخان به دنبال كودتاي ۱۲۹۹ براي شروع اصلاحات او يك مشاور آمريكائي درزمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكائي برنامه ريزي شهري را استخدام كرد و قانون بلديه ۱۲۸۶ را لغو نمود ودر سال ۱۳۰۹ قانون ديگري به تصويب رسيد كه درآن انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد. موضوع قابل توجه در اين قانون در مورد انجمنهاي بلدي ، اجازه وضع عوارض محلي به آنان بود كه براساس ماده ۶ اين قانون “مجلس شوراي ملي به انجمن هاي بلدي اجازه مي دهد كه براي تامين مصارف بلدي هر محل به تنظيفات و روشنائي و تعمييرات و احتياجات صنفي و مصارفي بلدي و امثال آن عوارض محلي وضع نمايد…”در اين دوره كالبدهاي شهري تغييرات فراواني يافت وخيابان كشي و ايجاد ميادين جديد و تعريض معابر قديمي كه دگرگوني شگرفي را در سيماي شهري پديد مي آورد ، مورد توجه قرار گرفت.
با سقوط رضاخان ازسرير قدرت و اخراج او مقدمات چند پاره شدن سياسي كشور فراهم شد و دوباره مجلس هيات دولت ، سفارتخانه هاي خارجي و بالاخره مردم هر كدام به راه خود مي رفتند كه نوعي بي ثباتي را در پي داشت.پس از يك دوره سيزده ساله از دوره حكومت محمدرضا پهلوي ، سومين قانون شهرداري كشور با عنوان “قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات” به تصويب رسيد.در اين قانون انتخاب شهردار در اختيار انجمن شهر نبود. پس از شروع خودكامگيهاي محمدرضاخان و قرارگرفتن عنان اختيار دو مجلس شوراي ملي و سنا در دستان او نهضت مردم سالاري در ايران خفه شد.در سال ۱۳۳۴ قانون جديد شهرداري به تصويب رسيد كه داراي ۹۵ ماده بود و فصلهاي دوم تا چهارم آن به تشكيل و وظايف انجمن شهر اختصاص داشت.بر اساس ماده ۴ آن هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاي آن مستقيما با راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت ۴ سال انتخاب مي شدند.
در ايران ، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي مي گرديد كه در آن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد ، انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضاي انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه برعهده داشته است. در حال حاضر ميان شورا و شهرداري جدائي وجود دارد و شورا صرفا وظيفه برنامه ريزي ، تصويب بودجه و نظارت را بر عهده دارد و هيچ نهاد دولتي حق صدور دستور انحلال شوراهاي اسلامي را ندارد.با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضاخان شهرداري به اداره اي خدماتي تبديل گرديد و نگاهها به آن تغيير كرد و اين وضعيت تا پايان دوران پهلوي ادامه داشت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي شوراها به عنوان يكي از ساختارها و نهادهاي برخاسته از عزت بخشي و احترام به افكار مردم در جامعه جايگاه ويژه اي يافتند و امام خميني(ره) رهبر كبير انقلاب آن را به عنوان يكي از خواسته هاي مردم پيوسته مطرح مي نمود.
با تدوين و تصويب قانون اساسي براثر تلاشها و اقدامهاي مجدانه مرحوم آيت اله طالقاني شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان جمهوري اسلامي مطرح و تثبيت گرديد.
در اوايل انقلاب با پيگيريهاي جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستاها و شوراهاي اسلامي تشكيل و شروع به فعاليت نمودند ، ولي به خاطر عدم قانون مناسب ناكار آمد متوقف شدند.
اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال ۱۳۶۱ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در جريان حوادث پس از انقلاب پنج بار دستخوش تغييرات و اصلاحات گرديد و بالاخره در سال ۱۳۷۵ آخرين اصلاح آن به تصويب مجلس پنجم رسيد و با تشكيل دولت آقاي خاتمي انتخابات شوراهاي اسلامي در سال ۱۳۷۷ فراهم گرديد و اولين دوره نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و روستا از تاريخ ۹/۲/۱۳۷۸ فعاليت خود را شروع كردند